عادت ساعات تقنين الكهرباء الطويلة لتخيم على مختلف المحافظات السورية، فيما أكدت الشركة السورية للكهرباء العمل على زيادة الكميات المولّدة من خلال إعادة تأهيل عدة مجموعات في محطة توليد حلب، وصيانة محطتي توليد تشرين بريف دمشق، والزارة في حماة. ويشكو السوريون من زيادة كبيرة في ساعات تقنين الكهرباء منذ الأسبوع الأول لنوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشيرين إلى تزامن التقنين مع انخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء.

انقطاعات طويلة ومتفاوتة

ويشكو الموظف في إحدى المؤسسات الحكومية بحلب، من انقطاعات طويلة في ساعات الإمداد بالكهرباء "تصل أحيانا إلى 6 ساعات قطع مقابل ساعتين وصل"، ويشير الشاب، في تصريح  إلى أن الأمر زاد سوءا مع مضاعفة أصحاب المولدات الخاصة أسعار الكهرباء مرتين وثلاث مرات أحيانا مستفيدين من نقص توفر الكهرباء في الشبكة العامة.

ولا تختلف الصورة كثيرا في الحسكة (شمال شرق سوريا)، إذ تعاني مناطق واسعة من المحافظة غياب الكهرباء منذ سقوط النظام المخلوع في ديسمبر/كانون الأول 2024، مع تعرض الأبراج وشبكات نقل الكهرباء للنهب والتخريب، ويشير أبو مرعي، أحد أبناء مدينة الحسكة، في تصريح إلى أن "ساعات التقنين طويلة جدا وقد تتجاوز 15 ساعة يوميا"، موضحا أن "إنهاء عمل المولدات الخاصة فاقم من معاناة الأهالي". ويلفت الحاج أبو محمد، من بلدة كفر شمس في ريف درعا، إلى أن التقنين "بدأ فجأة قبل نحو 10 أيام"، لافتا في تصريح إلى عودة برنامج التقنين القديم بمعدل ساعتين وصل مقابل 4 ساعات قطع، مع أجواء باردة في المنطقة الجنوبية من البلاد.

خروج محطات توليد عن الخدمة

وبررت الشركة السورية للكهرباء زيادة ساعات التقنين الكهربائي بـ"نقص كميات الكهرباء المولّدة، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة". وأوضح رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام علاء السودا، أن "خروج محطة توليد تشرين عن الخدمة، ونقص كميات الفيول في بعض المحطات وارتفاع أسعاره عالميا، إضافة إلى نقص كميات الغاز الأذري الواردة، وأعمال الصيانة الجارية في عدة مجموعات ضمن محطات التوليد، تعد من أبرز هذه العوامل". ولفت سودا، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن الاستجرار غير المشروع للكهرباء في العديد من المناطق، ونقص التوليد، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء، وما يرافق ذلك من استخدام سخانات المياه والمكيفات وغيرها من وسائل التدفئة الكهربائية، "أسهم بشكل كبير في زيادة ساعات التقنين، وما ينجم عنها من أعطال بسبب ارتفاع الأحمال على المحولات والشبكة ومراكز التحويل".

توزيع عادل على المحافظات

‏ وأوضح سودا، أن كميات الكهرباء المولّدة "توزّع بشكل عادل على جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن حالياً وضع برنامج محدد لساعات التقنين الكهربائي إلى حين استقرار الواردات من الغاز والفيول، وعودة استقرار كميات التوليد". وقال إن الشركة أطلقت حملة "معكم بكل وضوح" لشرح الواقع الكهربائي والإجابة عن تساؤلات المواطنين، ووضعهم في صورة واقع الكهرباء والتحديات التي تواجهها والحلول التي يجري العمل عليها، مؤكدا أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يثقل كاهل الجميع، ويؤثر في أدق تفاصيل حياتهم.

فجوة توليد وشبكة متهالكة

وأكد أكاديميون وخبراء في اقتصاديات الطاقة أن أزمة الكهرباء في سوريا "لم تعد مجرد خلل طارئ في ساعات التغذية، بل تحوّلت إلى اختناق هيكلي مزدوج يضرب صلب النشاط الاقتصادي والمعيشي في آن واحد". وأشار الدكتور حسن حزوري- أستاذ الاقتصاد بجامعة إيبلا الخاصة- إلى فجوة التوليد الحادة، موضحا في تصريح أن "الطلب الأساسي على الكهرباء في سوريا يبلغ نحو 6500 ميغاواط، بينما يتراوح الإنتاج الفعلي المتاح بين 1500 و2200 ميغاواط فقط". وأضاف أن هشاشة هذا الواقع تزداد بفعل الاعتماد شبه المطلق (نحو 90 بالمئة) على المحطات الحرارية العاملة بالغاز والفيول، ما "يجعل المنظومة رهينة لأي تذبذب في إمدادات الوقود أو عمليات الصيانة الدورية للمصافي والمحطات الكبرى". كما لفت حزوري إلى مشكلة شبكات النقل والتوزيع، مشيرا إلى أن "تهالك نحو ثلثي البنية التحتية الكهربائية وتدمير أجزاء واسعة منها، إلى جانب ارتفاع الفاقد الفني والتجاري، يجعل الشبكة عاجزة عن استيعاب الأحمال في مناطق عدة" مقدرا تكلفة التأهيل بأكثر من 5 مليارات دولار. وأضاف أن الضلع الثالث للمشكلة "يتمثل في العجز التمويلي المزمن الذي راكمته عقود من البيع بأقل من الكلفة الفعلية، ما استنزف قدرة المؤسسات على الصيانة والتحديث". ومنذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025، رفعت وزارة الطاقة السورية أسعار مبيع الكيلوواط/ساعة للكهرباء، لجميع المشتركين في القطاعات المنزلية والصناعية والحكومية. ويعتمد النظام على عدة شرائح رئيسية، الأولى لأصحاب الدخل المحدود (حتى 300 كيلوواط شهريا) بسعر 600 ليرة سورية (الدولار حوالي 147 ليرة) للكيلوواط، والثانية للدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة (أكثر من 300 كيلوواط) بسعر 14 ألف ليرة سورية، والثالثة للمؤسسات المعفاة من التقنين (مثل المصانع والجهات الحكومية) بسعر 1700 ليرة سورية.

التطورات الجيوسياسية

بدوره، لفت الباحث في اقتصاديات الطاقة أسعد العشي إلى أن "مشكلة الكهرباء في سوريا مركبة وترتبط إلى حد كبير بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة". وقال العشي في تصريح إن توليد الكهرباء في حلب يرتبط بصيانة محطة حلب الحرارية، مشيرا إلى توقيع سوريا والسعودية على قرض ميسّر بقيمة 90 مليون دولار لتأهيل تلك المحطة. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية السورية توقيع 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، وتوزعت الاتفاقيات على عدة مشاريع بينها "إعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية بـ90 مليون دولار لخدمة نحو 5 ملايين نسمة". كما لفت إلى اعتماد توليد الكهرباء شمال سوريا على وصول الغاز الأذري عبر الأراضي التركية، مشيرا إلى أن أي أضرار بالعلاقات التركية الأذرية ينعكس على ذلك المورد.

وفي أغسطس/آب 2025، أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير بدء ضخ الغاز من أذربيجان إلى سوريا عبر الأراضي التركية لدعم شبكات الكهرباء في بلاده. وأوضح أن الخط "سيمكن من توريد 6 ملايين متر مكعب يوميا، وستكون البداية بتوريد 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا قادمةً من أذربيجان مروراً بتركيا، وذلك ضمن مساعدات كريمة من دولة قطر". وقال العشي إن قطاع الكهرباء السوري يعتمد أيضا على الغاز الوارد من الخط العربي عبر الأردن، مشيرا إلى ارتباط توفر الغاز بحرية الملاحة في مضيق هرمز من أجل وصول الغاز المسال إلى العقبة الأردنية. وأكد الباحث السوري أن التطورات الإقليمية "تحد من قدرة دمشق على شراء الغاز المسال من مناطق إنتاج بعيدة كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بسبب ارتفاع التكلفة وعدم توفر التمويل اللازم" مشيرا إلى أن "دمشق تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الخليجية". وفي أغسطس/آب 2025، أوضحت السفارة القطرية في دمشق أن "إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في سوريا وصلت إلى أكثر من 760 مليون دولار، تأكيدًا على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز البنية التحتية الحيوية". وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت الشركة السورية للبترول مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية اتفاقية لتزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية. وأوضح الوزير الأردني الخرابشة أن التوريد اليومي لسوريا يبلغ نحو 4 ملايين متر مكعب، أي نحو 140 مليون قدم مكعب، مما يعزز استقرار قطاع الكهرباء السوري.

وأشار العشي إلى أن تلك المصاعب تدفع باتجاه الاعتماد على الفيول لتوليد الكهرباء "باعتباره أرخص سعرا لكنه أقل إنتاجية" مضيفا أن "الأمر ليس سهلا أيضا خصوصا في ظل ضعف محدودية قدرة المصافي السورية على تكرير إنتاج البلاد وإمكانية استقبال كميات النفط العراقي للتكرير".

مساران للحل

وأكد الدكتور حزوري أن انفراج الأزمة يسير وفق مسارين متوازيين، الأول إسعافي قريب (خلال الأشهر المقبلة)، ويُعوَّل عليه في تخفيف حدة التقنين تدريجيا دون انتظار بناء محطات جديدة. وأوضح أن هذا المسار "يرتكز على تفعيل مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي؛ وفي مقدمتها اقتراب دخول خط الربط بين حلب وبيريجيك التركية الخدمة بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط، بالتوازي مع تعزيز الربط الكهربائي عبر الأردن لرفعه تدريجيا نحو السقف ذاته"، وأضاف هناك أيضا "استكمال تأهيل العنفات في محطات رئيسية كدير علي وجندر والناصرية وتأمين تدفقات الغاز إليها، فضلاً عن تركيز الاستثمارات الحكومية الراهنة على تأهيل شبكات التوزيع ومراكز التحويل للحد من الهدر".

أما المسار الثاني، بحسب الأكاديمي السوري، فيمتد بين عام ونصف وثلاثة أعوام، ويمثّل الحل الجذري لفجوة التوليد، مشيرا إلى بدء دخول عقود استثمارية كبرى حيز التنفيذ لـ"بناء محطات توليد غازية وشمسية بقدرات تصل إلى آلاف الميغاواط، تشمل مشاريع ائتلافات استثمارية دولية وإقليمية، وإعادة إعمار محطات حيوية كمحطة زيزون وتطوير محطات أخرى، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في ميزان الطاقة فور دخولها الخدمة". بدوره، أكد العشي أن المعالجة "تتطلب تحركا على أكثر من مستوى خصوصا في مجال الاستثمار في البنى التحتية لقطاع الطاقة، وإقامة مصافي نفط قادرة على زيادة القدرة على تكرير النفط السوري والعراقي الذي يمكن الاستفادة منه في قطاع الكهرباء"، لافتا إلى أن العوامل الأخرى "ترتبط بالوضع في المنطقة عموما لتأثيره على جميع الدول المنتجة أو المستهلكة للطاقة".